الاسم كخصيصة ذاتية للشركة التجارية (دراسة تشريعية مقارنة)
| dc.contributor.author | الزعبي, جاسر عبد الله الزعبي | |
| dc.date.accessioned | 2018-01-24T10:27:31Z | |
| dc.date.available | 2018-01-24T10:27:31Z | |
| dc.date.issued | 2013 | |
| dc.description.abstract | قد يشتهر العنوان التجاري لشركة الأشخاص الراغبة بالتحول إلى شركة أموال ويصبح هذا العنوان متداولا بين الناس، مما يجعل لهذا العنوان التجاري قيمه تجارية كبيره قد تفوق قيمة موجودات الشركة أو الذمة المالية الشخصية للشركاء أنفسهم، فإذا أرادت هذه الشركة التحول إلى شركة مساهمة عامة ـ أي شركة أموال ـ فإنها ستفقد عنوانها التجاري حسب نص القانون،مما يلحق بها ضررا بالغا، لذا قامت بعض التشريعات بالتنبه لهذه النقطة ومعالجتها، وعليه سنبحث في موقف المشرع الأردني ودوافعه والتشريعات التي عالجت هذه المسألة، لنجد أفضل الحلول لمعالجة هذه الإشكالية، بما يكفل الوصول إلى الغاية من الحماية القانونية للمتعاقدين مع الشركة، والفائدة التجارية من استخدام العنوان التجاري لشركات الأشخاص كاسم تجاري لشركات الأموال وعلى رأسها شركات المساهمة العامة. وحيث يتلخص عنوان هذا البحث في عدة مواضيع متعلقة بأساسه وذلك من خلال ثلاثة مباحث وعدة مطالب أهمها عنوان الشركة سواء أكان العنوان التجاري لشركات الأشخاص أم للاسم التجاري وكيفية اختياره لشركات الأموال، وأيضا عدم إغفال موقف التشريعات المختلفة من الاسم التجاري لشركات الأموال ، وذلك من خلال استعراض موقف المشرعين في الدول العربية المجاورة وموقف المشرع الأردني بالشرح و التحليل ، كما تم تناول إمكانية استخدام شركة الأموال لاسم تجاري مستمد من أسم شخص طبيعي ، منتهين بعد ذلك بعد ال النتائج والتوصيات. | ar |
| dc.identifier.uri | https://repository.sebhau.edu.ly/handle/1/491 | |
| dc.language.iso | other | ar |
| dc.publisher | جامعة سبها | ar |
| dc.title | الاسم كخصيصة ذاتية للشركة التجارية (دراسة تشريعية مقارنة) | ar |
| dc.type | Article | ar |