هناك حالات استثنائية , يضطر الإنسان فيها إلى اللجوء لمنطق القوة في سبيل الدفاع عن نفسه , أو ماله , أو عرضه و استرداد حقوقه , و يكون من المتعذر عليه الرجوع إلى السلطات المختصة لتوفير الحماية التي تأتي عادة متأخرة , فيحق عندها للمعتدى عليه الدفاع عن نفسه و ماله.
و هو ليس مجرد حق و جائز , بل قد يكون واجبا , و ذلك حينما يساهم في إشاعة السلام , و بث السكينة , و تأمين الأمن الاجتماعي.
و لم يترك المجال مفتوحا لكل من أراد الادعاء عند ارتكابه للجريمة أنه كان في حالة دفاع شرعي , بل وضعت مختلف الشرائع القوانين و الضوابط , والحالات التي يمكن عند ثبوتها اعتبار المتهم في حالة دفاع شرعي أو في حالة تجاوز له.
فكان الدافع لدراسة هذا الموضوع : أن هناك الكثير من الأرواح التي أزهقت باسم هذا الحق , و حرمات استبيحت من أجل إثباته , إلى جانب حقوق و ممتلكات ضاعت بسبب جهل أصحابها لماهية هذا الحق (حق الدفاع الشرعي) مع كثرة استعمالنا للفظة الحق و صعوبة تحديد مفهومها , و تحقيق مضمونها على أرض الواقع.