اختلفت الأسماء التي أطلقها مشرعو القوانين الجنائية في مختلف البلدان على المدونات العقابية ، بين قانون العقوبات والقانون الجنائي والقانون الجزائي . وإن ذلك الاختلاف انعكس على فقها القانون الجنائي ذاته ، ففريق منهم يؤيد هذه التسمية والفريق الآخر يؤيد تلك ، وكل منهم يقدم حججه وبراهينه .
يحاول البحث أن يحدد الاسم أو المصطلح الأمثل لكي يكون عنواناً للمدونة العقابية التي تصدرها الدولة ، وتحدد فيها الأفعال التي تعد جرائم والعقوبات التي توقع على مرتكبيها .