كلية القانون
Permanent URI for this community
Browse
Browsing كلية القانون by Title
Now showing 1 - 12 of 12
Results Per Page
Sort Options
Item التدابير الوقائية لمكافحة الارهاب(جامعة سبها, 2018-07-30) عبدالجليل, عطا الله; السني, الهمالي; موسى, احمد; اسماعيل, نجمةتعتبر إستراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحـة الإرهـاب نقلـة نوعيـة مهمـة في جهـود منظومـة الأمـم المتحـدة لمنـع ومكافحـة الإرهـاب الـدولي، بالمقارنـة بـالجهود التـى بـذلتها منـذ عـام 1982عنـدما طلب أمين عام الأمم المتحدة إدراج مكافحة الإرهاب على جدول أعمال الجمعية العامة. وكان باعتماد الجمعيـة لهــذه الإسـتراتيجية أول مناســبة توافـق فيهــا جميــع الــدول الأعضـاء علـى إسـتراتيجية مشــتركة، ونهج علمي في التصدي للإرهاب. وممـا لاشـك فيـه أن انتهـاء الحـرب البـاردة، وارتكـاب حـوادث إرهابيـة يمان الدول بضرورة مكافحة كافـة مظـاهره وأشـكال الإرهـاب، وأيـاً مروعة سواء فى نيويورك أو مدريد، وا كــان مرتكبــوه، وحيثمــا ارتكــب وأيــاً كانــت أغراضــه أو مبرراتــه، مــن بــين الأســباب التــى ســاعدت علــى التوافق والقبول بهذه الإستراتيجية. وباعتماد هذه الإستراتيجية تتحول نظرة الأمـم المتحـدة مـن كـون الإرهـاب مجـرد ظـواهر إجراميـة نـزال العقـاب عـابرة للحـدود تتطلـب التعـاون الـدولى فـى ملاحقـة مرتكبيهـا ومحـاكمتهم وا بهـم، إلـى خطـر يهدد السلام والأمن الدوليين والسلامة الإقليمية للـدول، ويسـهم في تـوتر العلاقـات بـين الأمـم والشـعوب، ويجر الدول إلى الدخول فى صراعات مسلحة وحروب. لقــد تركــزت جهــود الأمــم المتحــدة في بــدايتها علــى إبــرام الاتفاقيــات الدوليــة التي تلــزم الــدول بالتعاون الدولى لمنع الأعمال الإرهابية وملاحقة مرتكبيه ومحاكمتهم أو تسليمهم إلى الدول التي ترغب في إحــالتهم إلــى العدالــة، ولكنهــا ســرعان مــا اكتشــفت أن الصــكوك القانونيــة الدوليــة علــى الــرغم مــن أهميتها في هذا المجال لا تكفى للحد أو المنع من اقتراف هذه الجـرائم الإرهابيـة، بـل يجـب العمـل علـى نهـــاء الاحــتلال الأجنبــى والقضـــاء علـــى الفقــر وتعزيــز النمــو الاقتصـــادى، وتعزيـــز حـــل الصــراعات واعمالا أسياسات التسامح والحكم الرشيد واسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان، وتحسين التفاهم والحـوار بـين الثقافـات والأديـان، فالإرهـاب ينـتعش فـي البيئـات التـي تُنتهـك فيهـا حقـوق الإنسـان، وتنـتقص فيهــا الحقـوق السياسـية والمدنيـة، والاضـطهاد ٕواجـراءات القمـع العنيفـة التي تتخـذها الحكومـات تـدفع بحركـات المعارضة للتطرف، وغياب القنوات السـلمية تـؤدى بـبعض الجماعـات إلـى إتبـاع وسـائل عنيفـة، واللجـوء إلى الإرهاب.Item التدخل الدولي الانساني وأثره علي السيادة الوطنية(جامعة سبها, 2018-07-30) السعداوي, عيسى; ضيف الله, أيمن; محمد, إيمان; مختار, أسماءو خلاصة ما تقدم جميعا، فإن معالجة ما يمكن أن يسمى )أزمة التدخل وانتهاك مبدأ السيادة الوطنية(، يحتاج إلى دراسة موسعة تقوم على توضيح مجموعة من العناصر الكفيلة بالمحافظة على استقلال الدولة وحماية سيادتها، حيث أصبحت ظاهرة التدخل الإنساني بارزة ومميزة مع ظهور النظام الدولي الجديد، فالعالم الذي قد اصطبغ بسمات مختلفة، و أبرز هذه السمات اتساع نعيشه منذ أوائل تسعينات القرن الماضي تحديدا، نطاق تدخل المجتمع الدولي في الشئون الداخلية للدول وغلبة الطابع الدولي العالمي على العديد من القضايا و المشاكل وخاصة المتعلقة بحقوق الإنسان والديمقراطية، حيث لم تعد هذه القضايا و المشكلات مقصورة على النظام الداخلي للدولة، بل تم التأكيد على عالميتها وربطها بالسلم و الأمن العالمي، فالدولة طالما لا تستطيع أو لا ترغب في حماية حقوق الإنسان لمواطنيها ، فمن حق المجتمع الدولي تفعيل مسؤولية الحماية والتدخل الإنساني، مما أوجد مبرر اً للتدخل تحت مبررات حماية حقوق الإنسان، و بدأ التدخل يأخذ الشكل الجماعي من خلال مجلس الأمن الدولي.Item الترسبية والتكوين المعدني لرواسب تكوين امساك (الجوارسي العلوى - الطباسيري السفلي)شمال غرب حوض مرزق - ليبيا(أ.د.عصام محمود الخريبي, 2013-02-16) زينب, محمود صالح; علي, بشير الدوينيItem الحماية الدولية للمدنيين أثناء النزاعات المسلحة ( ليبيا نموذجا )(جامعة سبها, 2019) مصطفي كرم محمد عبده, عبدالله عبدالسلام عبدالله شخنوب ، عمر الشريف محمد الشبعانيItem إثبات النسب ونفيه في قانون الاحوال الاشخصية(جامعة سبها, 2018-06-30) امصيري, ليلي; زائد, ابتسام; احميد, سليمة; علي, مبروكةانه لعلنا وفقنا الي تحقيق النتائج التي استهدفناها بهذا البحث و أهمها التأكيد علي ان الشريعة الاسلامية أهتمت بالنسب اثباتا ونفيا وراعت فيه حق الله وحق المجتمع وحق الاب والامItem تاريخ مدنة زويلة السياسي والإقتصادي من" 305هـ 571 هـ(جامعة سبها, 2019-01-01) محمد, بثينة حامدتقع زويلة فى وسط الصحراء وهي أول بلاد السودان مقابل إجدابيا في البر، حيث مكنها موقعها الذى يتوسط صحراء فزان من لعب دور مهم سواء فى عملية التبادل التجاري الصحراوي بين المناطق وسط أفريقيا ومدن حوض البحر المتوسط أو فى فترة نشر الثقافة والحضارة فى فزان. ومن خلال دراستنا لمدينة زويلة وقيام مملكة بنى الخطاب توصلت الباحثة ألى عدة نتائج منها: 1ـ لعبت هذه المدينة حلقة وصل وصل بين مدن حوض البحر المتوسط ومدن ومناطق أفريقيا جنوب الصحراء. 2ـ نشأت مملكة بنى الخطاب من قبائل بربرية من إحدى فروع قبائل البرانس. 3ـ كانت زويلة من القدم مدينة عظيمة فقد استخدمها العرب قاعدة لإستكمالباقى فتوحاتهم ، وفى القرن الرابع الهجرىاتخدتها قاعدة لمملكتهم وعرفت بمملكة بنى الخطاب. 4ـ دام حكم مملكة بنلى الخطاب لمدة قرنين ونصف من الزمن. 5ـ تعتبر فترة حكم بنى الخطاب فترة مهمة فى التاريخ الإسلامي إلا أن تاريخ هذه المملكة يحتاج لمزيد من الدراسات.Item تاريخ مدينة تراغن السياسي والإقتصادي من656هـ وحتى نهاية القرن الثامن الهجرى(جامعة سبها, 2019-01-01) علي, مبروكة على صالحItem دور المرابطين فى ترسيخ الحضارة العربية الإسلامية فى بلاد المغرب والأندلس(جامعة سبها, 2019-01-01) أبوسته, سناء الحسين محمد علىالدولة المرابطية هى دولة إسلامية ظهرت خلال القرن الخامس والسادس الهجرى فى منطقة المغرب الإسلامي، وكانت دولة المرابطين من الدول التى تركت بصماتها فى التاريخ الإسلامي بشكل كبير ، ويرجع سبب قيامها إلى مدى الضعف نتيجة انقسام البلاد إلى قبائل متناحرة فيما بينها، وتبين من جانب اخر أن أساس تكوين الدولة كان دينيآ عقائديآ مبنيآ على الإصلاح الديني ومرتبط ارتباط وثيق بالمذهب المالكي وأهم مايميز حكم المرابطين هو الدور المميز الذى قام به الفقهاء ورجال الدين واهتمامهم بالعلم والعلماء واهتمامهم بالعمارة والفن الأندلسي بصددد كبير فى عهد يوسف بن تاشفين وكان البحث متكون من مقدمو واربع فصول وخاتمة وقائمة المصادر والمراجع والملاحق.Item ضمانات تأذيب الموظف العام في التشريع الليبي(جامعة سبها, 2018-06-30) أمبارك, أماني; محمد, هديل; سيدي, حواء; مسعود, ابراهيميعد هذا البحث مجهوداً متواضعاً, حاولنا من خلاله ولو بشكل بسيط دراسة موضوع "تأديب الموظف العام في القانون الليبي", فعرفنا من خلاله أن النظام التأديبي يعد الوسيلة المناسبة لعقاب الموظف العام نظير قعوده عن أداء واجب من واجبات وظيفته أو إتيانه فعلاً محظوراً بموجب القوانين و اللوائح المعمول بهاItem ظاهرة الهجرة غير الشرعية وسبل مكافحتها(جامعة سبها, 2018-07-30) بنايل, مبروكة; مفتاح, سارة; اعويدات, ميروة; ابوريمة, ياسمينأ- بينت لنا هذه الدراسة أن جل الاتفاقيات المبرمة بين ليبيا وغيرها من الدول الأوربية التي تعالج موضوع الهجرة غير الشرعية ,وجاءت متوافقة مع سياسة المشرعين الليبي والدولي في خصوص مكافحتها . ب- هناك علاقة وطيدة بين الهجرة غير الشرعية وترهيب المهاجرين حيت يعد المهربون عامل من عوامل استفحال ظاهرة الهجرة غير الشرعية . ج- بينت هذه الدراسة انه ينجم عن ظاهرة الهجرة غير الشرعية عدد من المخاطر الأمنية والاقتصادية والاجتماعية تتمثل في ارتفاع معدلات جرائم ,وتزعزع اقتصاد دول ,وانتشار الجرائم التزوير والنصب والاحتيال والسرقة والقتل وسحر والتسول وغيرها من الجرائم . د- شكلت الهجرة غير الشرعية من أفريقيا إلي أوروبا حلقة وصل بينهم لإبرام العديد من الاتفاقيات لمكافحة ومعالجة الآثار ناجمة عنها وعمل علي إيجاد حلول مناسبة للأسباب المؤدية لها . ه- وتبين من خلال هذه الدراسة أن أغلب المهاجرين غير الشرعيين يفضلون الهجرة إلي أوروبا عبر ليبيا,وذلك لقربها من أوروبا واتساع مساحتها وطول حدودها مع دول الجوار ,بلأضافة إلي الوضع السياسي الأمني في البلاد هذا الوضع ساء بسب محصل من أحداث عام 2011م أثرت علي أجهزة الأمن المنوط بها تأمين الحدود ومكافحة الهجرة غير الشرعية . و- ونستنتج إذا لم يتم علاج المشكلة اجتماعية واقتصاديا بتعاون إرادة مشتركة من الجميع ,فإن المشهد سيكون معقدا وخطيرا للغاية وهوا الانفلات الأمني في دول وعدم الاستقرار الاجتماعي الذي يؤدي إلي كوارث اجتماعية ,وكوارث سياسية ,وكوارث أمنيه.Item ظاهرة الهجرة غير الشرعية وسبل مكافحتها (ليبيا نموذج )(جامعة سبها, 2018) مروة عبد الرحيم عويدات عبدالرحيمظاهرة الهجرة غير الشرعية وسبل مكافحتها (ليبيا نموذج )Item وقف تنفيذ القرار الإداري(جامعة سبها, 2018-06-15) الخويلدي, فاطمة عبدالرحمن; نصر, محمد عبدالله; البخاري, صفاء عبدالقادر; جماعة, فاطمة بلقاسمتعتبر القرارات الإدارية من أهم الإمتيازات التي تتمتع بها الإدارة بإعتبارها سلطة عامة تسعى إلى تحقيق المصلحة العامة، فالقرار الإدري هو:إفصاح الإدارة في الشكل الذي يبينه القانون عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة عامة بمقتضى القوانين واللوائح وذلك بقصد إحداث مركز قانوني معين متى كان ذلك ممكناً وجائزاً قانوناً وكان الباعث عليه إبتغاء المصلحة العامة. وعليه فالقرار الإداري يعتبر نافذاً دون موافقة أصحاب الشأن أو رضاهم، لأنه يفترض فيه قرينة المشروعية والسلامة، وكل من ينازع في صحة هذه القرينة أن يلجأ إلى القضاء للطعن في القرار بالإلغاء. و من أجل ذلك تملك الإدارة سلطة التنفيذ بالطريقة المباشرة، دون اللجوء إلى القضاء، متى امتنع الأفراد عن تنفيذ القرار الإداري الصادر في حقهم، وبسبب خاصية التنفيذ المباشر للقرارات الإدارية فإن القاعدة العامة المستقرة في القضاء الإداري هي أن رفع الدعاوى الإدارية ضد القرارات الإدارية لا يوقف تنفيذها،ومع بطء إجراءات التقاضي فإنه يؤدي في أحيان كثيرة إلى إنعدام أثره ويحول الحكم الذي يصدر عن الدعاوى الإدارية ضد القرارات الإدارية، حكم صوري مجرد من كل آثاره مما يجعل العدالة عديمة الجدوى،إذا أسرعت الإدارة في تنفيذ قراراتها دون إنتظار حكم القضاء في المنازعة. وهذه العراقيل هي التي دعت الأفراد والفقهاء إلى المطالبة بنظام وقف تنفيذ القرار الإداري، وليس لشل نشاط الإدارة المتعلق أساساً بالقرارات الإدارية وعرقلة تنفيذ سياسة الدولة ككل، وإنما لحل مشكلة واقعية وذلك عندما تمس الإدارة حقوق وحريات الأفراد الأساسية وذلك باللجوء إلى القضاء لطلب الحماية العاجلة والمؤقتة من تصرفات الإدارة بقصد توقي الأضرار الجسيمة التي قد يحدثها تنفيذ القرار الإداري، إتباعاً لروح العدالة بحماية النظام القانوني لحقوق وحريات الأفراد وشرعية أعمال وتصرفات الدولة ومصالحها. إن لنظام وقف تنفيذ القرار الإداري أهمية كبيرة وذلك لما يحققه من توازن بين مصلحتين متضاربتين وهما: مصلحة الإدارة في تنفيذ قراراتها، وبين مصلحة الأفراد في ضرورة وقف تنفيذ القرار عن طريق الوسائل القانونية، فوجد هذا النظام كوسيلة فعالة ضد القرارات الإدارة الغير مشروعة والضارة لضمان إلتزام الإدارة حدود القانون. ولوقف تنفيذ القرارات الإدارية فائدة عملية تظهر بوضوح في النظر إلى بطء إجراءات القضاء الإداري الليبي، حيث يستغرق الفصل في الدعوى مدة طويلة بذلك يكون طلب وقف التنفيذ هو العلاج لهذا البطء الذي يؤدي إلى نتائج خطيرة وجسيمة، لذلك يسمح القرار للأفراد اللذين قد يتضرروا من هذا البطء أن يطلبوا وقف تنفيذ هذا القرار في نفس صحيفة دعوى الإلغاء متى توافرت شروط هذا الطلب، وللقاضي سلطة تقديرية واسعة في ذلك. ويعتبر هذا النظام إبتداع القضاء الفرنسي بإعتباره حامي للحقوق والحريات العامة، وإنتبهت التشريعات الأخرى لأهمية هذا النظام البالغة وتبنته ومن بينها المشرع الليبي. ويرجع سبب إختيارنا لهذا الموضوع، قلة الدراسات القانونية فيه، وتعتبر في ليبيا شبه منعدمة. من الصعوبات التي واجهتنا في إنجاز هذا البحث: قلة المراجع الجادة المتعلقة بموضوع البحث، وندرة البحوث والدراسات القانونية لهذا الموضوع، وضيق الوقت في كتابة البحث وموعد التسليم . *إشكالية البحث: قد عنيت الكثير من المؤلفات الفقهية بالبحث في إشكالية مدى قابلية وقف تنفيذ القرارت الإدارية، غير أن هذه الإشكالية أصبحت غير ذات أهمية نتيجة تدخل الكثير من المشرعين بنصوص قانونية تجيز وقف تنفيذ القرارت الإدارية، ومن ثم أصبح من المتعيّن البحث في إشكالية، ماهو وقف التنفيذ وماهي المبررات التي دعت المشرع إلى الأخذ به؟ وتتفرع من هذه الإشكالية عدة تساؤلات لحل اهمها مايلي: ـ ماهي الشروط المقررة لوقف التنفيذ؟ ـ ماهي حجية الحكم الصادر بوقف التنفيذ؟ ـ كيف يتم الطعن على هذا الحكم؟ ـ هل حقق هذا النظام التوازن المطلوب؟ *منهج البحث: المناهج التي سنتوسل بها في هذه الدراسة، هوالمنهج الوصفي التحليلي، مع الإستعانة ببعض المناهج كلما دعت الضرورة إلى ذلك كالمنهج المقارن للإستعانة به في سد الثغرات الموجودة في القانون الليبي. قسمنا هذه الدراسة الى مبحثين على النحو التالي : المبحث الأول :ـ الاحكام العامة لنظام وقفتنفيذ القرار الإداري المطلب الأول:ـ ماهية وقف التنفيذ المطلب الثاني :ـ إجراءات وقف التنفيذ المبحث الثاني:ـ القيمة القانونية لنظام وقف تنفيذ القرار الإداري المطلب الأول:ـ طبيعة وحجية الحكم الصادر بوقف التنفيذ المطلب الثاني:ـالطعن في الحكم الصادر بوقف التنفيذ